<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» شراكة حصرية تهدف إلى إطلاق أول فئة منظمة من الأصول البحرية المُرمزة بمعايير مؤسسية، في خطوة استراتيجية تؤسس لسوق جديدة قائمة على تقنية «البلوك تشين» لتمويل السفن والعوائد المرتبطة بعقود تأجيرها ومصالحها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، سيتم إصدار رموز الأصول البحرية عبر مسار تنظيمي محكم، على أن تُتاح حصرياً عبر شبكة «إيه دي آي تشين»، لتصبح المزود الحصري للبنية التحتية اللازمة لشبكة البلوك تشين والتسوية الخاصة بالأدوات الرقمية المرتبطة بهذه الأصول، سعياً نحو ترسيخ مكانة الأصول البحرية كفئة مستقلة ومنظمة ضمن سوق أصول العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة لتفتح آفاقاً تمويلية واسعة في قطاع النقل البحري، الذي يستحوذ على أكثر من 80% من حجم تجارة السلع الدولية؛ إذ لا يزال الاستثمار في السفن مقتصراً إلى حد كبير على مالكي السفن والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم الأسطول التجاري نحو 2.17 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، مقارنة بإجمالي تمويل عالمي للسفن يقارب 680 مليار دولار أمريكي، يشمل القروض المصرفية، والتأجير، وائتمان الصادرات، والتمويل البديل. </div></p><p class='article-text'>ويواجه العديد من مشغلي السفن، الذين يتوزعون بين آلاف الشركات، وغالبيتهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديات كبيرة في الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر الشراكة مساراً رقمياً منظماً للدخول إلى هذا السوق الضخم، حيث ستتولى شركة «شيب فينكس» إنشاء الأصول البحرية المؤهلة، وهيكلتها، وإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقدم «إيه دي آي تشين» البنية التحتية المتكاملة لشبكة البلوك تشين، وإدارة الأصول، والتدفقات النقدية، والتوزيع، والتسوية. وسيربط هذا التكامل الأدوات بمنظومة الأصول الرقمية، ممهداً لإتاحة الرموز للمؤسسات المؤهلة في السوق الأولية تزامناً مع استكمال المسار التنظيمي، حيث من المتوقع تسوية عمليات التخصيص والتوزيع باستخدام عملات مستقرة مقومة بالدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي، وعملات أخرى، مما يوفر مساراً محلياً للتسوية الرقمية لفئة أصول عالمية التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطط الإطلاق، ستطرح «شيب فينكس» مجموعة أولية تضم نحو 35 سفينة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث استكملت الشركة بالفعل تصميم هيكل رموز الأصول والأطر القانونية لكل سفينة، في حين يمر المشروع حالياً بمراحل التشغيل التجريبي والاستعداد للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى كل أصل بحري مؤهل بكيان قانوني مستقل ذي غرض خاص، ليتيح تقدير قيمته والتزاماته وإيراداته وحقوق المستثمرين بصورة مستقلة، مما قد يوفر فرصاً لتمويل ائتماني مدعوم بالسفن أو عوائد تأجيرها أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمويل البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»، أن قطاع التمويل البحري يمتلك كافة المقومات ليصبح فئة رئيسية جديدة ضمن أصول العالم الحقيقي، نظراً لحجمه الضخم وما يستند إليه من أصول ملموسة ونشاط تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كومار أن القطاع كان يفتقر إلى بنية تحتية موثوقة تربط السفن وقيمتها الاقتصادية بمنظومة إصدار خاضعة للتنظيم ومسار تسوية رقمي محلي، وهو ما تؤسسه «إيه دي آي تشين» حالياً لتوفير مسار واضح لوصول الأصول البحرية إلى الأسواق الرقمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكابتن فيكاس باندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيب فينكس»، إلى أن السفن تمثل عصب التجارة العالمية، رغم بقاء فرص الاستثمار في القطاع البحري محدودة ومجزأة. وقال باندي إن هذا التعاون يجمع بين خبرات شركته في إنشاء وهيكلة الأصول البحرية، والبنية التحتية لـ «إيه دي آي تشين»، لفتح مسار رقمي منظم يضمن ارتباط كل أداة استثمارية بسفينة حقيقية، وقيمتها الاقتصادية، وهيكلها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ النموذج المبتكر على الأطر القانونية والتشغيلية المعمول بها في قطاع السفن التجارية، بما يشمل الملكية، والتسجيل تحت العلم، والتأمين، والحماية البحرية، وسيتيح الترميز تمثيلاً رقمياً للحقوق الاقتصادية المرتبطة بكل سفينة، دون المساس بهياكل ملكيتها أو تشغيلها القائمة، وسيُربط كل رمز بسفينة محددة لها تقييمها وسجلها التشغيلي وملفها المالي وهيكلها القانوني، في حين ستتكفل السجلات المحفوظة على شبكة البلوك تشين بتتبع عمليات الإصدار والملكية والتوزيعات، مع ضمان الالتزام التام بمتطلبات الأهلية والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «شيب فينكس» حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الوساطة والتعامل مع الأصول الافتراضية، وتعمل حالياً على استكمال متطلبات بدء التشغيل.</div></p>

شراكة بين «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» لإطلاق أول فئة من الأصول البحرية المرمزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مشروع مبتكر يعتمد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إصدار تراخيص البناء بالكامل، في خطوة نوعية تعزز ريادة دبي في التحول الرقمي، وترسّخ مكانتها العالمية في تبني الحلول الحكومية الذكية.</div></p><p class='article-text'>ويُعد المشروع نظام رقمي متكامل يقوم بإصدار تراخيص البناء مباشرة ودون تدخل بشري، عبر قراءة المخططات والوثائق المقدمة آلياً، ومطابقتها مع اشتراطات ولوائح كود دبي للبناء والمتطلبات الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح المشروع إصدار تراخيص البناء آلياً لجميع أنواع الفلل الخاصة والاستثمارية، من خلال مساعد ذكي (AI Agent) قادر على التحقق من الاشتراطات التخطيطية الخاصة بقطع الأراضي، ومراجعة المتطلبات المعمارية وفق كود دبي للبناء، والتأكد من توافق الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والتحقق من سلامة المتطلبات الإنشائية واستقرار المبنى، إضافةً إلى مطابقة البيانات بين المخططات والوثائق المقدمة واستخلاص بيانات بطاقة المبنى بصورة آلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، يُمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير خدمات تراخيص البناء، حيث يتيح للمتعاملين إجراء تدقيق مسبق للتصاميم قبل التقديم، والحصول على قرارات فورية بشأن طلبات الترخيص، بما يسهم في تقليص زمن إصدار التراخيص من أيام إلى دقائق، إلى جانب توفير ملاحظات وإرشادات واضحة وفورية في حال الحاجة إلى استكمال أو تعديل الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات الداخلية في بلدية دبي، من خلال خفض زمن معالجة المعاملات إلى الحد الأدنى، وتقليل الاعتماد على المراجعات اليدوية واقتصارها على الحالات الاستثنائية، بما يتيح توجيه الكفاءات الفنية نحو المهام ذات القيمة المضافة، ورفع جودة البيانات والإحصائيات ودقتها لدعم اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "يجسّد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم الخدمات الحكومية، وليس فقط تطويرها، من خلال بناء منظومة رقمية قادرة على اتخاذ القرار بكفاءة ودقة وفق أعلى المعايير التنظيمية والهندسية. </div></p><p class='article-text'>ويمثل إصدار تراخيص البناء آلياً تحولاً نوعياً في رحلة المتعامل، بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة الخدمات، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير حكومة أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، ترسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار في العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيُنفذ المشروع وفق ثلاث مراحل رئيسة؛ تمتد على مدى 26 أسبوعاً، تبدأ بتطوير واختبار الوكيل الذكي للتدقيق على متطلبات كود دبي للبناء في مختلف التخصصات الهندسية، تليها مرحلة الإطلاق التجريبي بالتعاون مع مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية لتقييم الأداء في بيئة التشغيل الفعلية وجمع الملاحظات المتعلقة بتجربة المستخدم، وصولاً إلى مرحلة الإطلاق الشامل للنظام لجميع طلبات تراخيص الفلل الخاصة والاستثمارية المقدمة من مختلف المكاتب الاستشارية في إمارة دبي، مع التكامل الكامل مع منصة "البناء في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المشروع في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير منظومة البناء في الإمارة، وتسريع الإجراءات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويدعم تحقيق مستهدفات دبي في بناء مدينة ذكية ومستدامة تقود مستقبل العمل الحكومي.</div></p>

دبي تُعيد رسم مستقبل تراخيص البناء بمنظومة ذكاء اصطناعي تُصدر الرخص آلياً

<p class='article-text'>وسّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أماكن تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية في الإمارة بإضافة 7 مناطق جديدة، وذلك بعد النجاح الذي حققه التشغيل التجريبي للخدمة، الذي انطلق شهر فبراير الماضي في 4 مناطق فقط.</p><p class='article-text'>وتضمنت المناطق الجديدة التي شملتها الخدمة: الطوار 1 والطوار 2 والقصيص 1 وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومدينة دبي للإعلام، وأبراج بحيرات جميرا  (JLT)، ودبي مارينا، لتضاف إلى المناطق الأربعة، التي بدأت فيها الخدمة: (الكرامة، الحمرية، أم هرير، المنخول).</p><p class='article-text'>ويتماشى التوسع في تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية مع استراتيجية النقل التجاري واللوجستي 2030، واستراتيجية "الميل الأول والأخير"، حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وخفض التكاليف، وتحسين وتطوير الخدمات لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة، التي تنظم جميع مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوسع أيضاً بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة لتنظيم وحوكمة توصيل الطلبات، ومتطلبات الترخيص وآليات التشغيل من خلال محاور رئيسة تتعلق بالحوكمة، وتعديل لائحة الجودة والتنظيم والترخيص لشركات التوصيل، والتشغيل، والرقابة، والامتثال.</p><p class='article-text'>وقد اختيرت الأماكن الجديدة للخدمة وفق معايير محددة تركزت على توفير البنية التحتية والمسارات وطبيعة المناطق وقربها من المتاجر والمطاعم والطلب المتزايد للشركات وحجم مستخدمي وسائل التنقل المرن في هذه المناطق، وذلك بالشراكة مع المشغلين من الشركاء الرئيسيين في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات تحدد آلية التشغيل والاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال وتحقيق متطلبات السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج، التي رصدتها الهيئة بشأن المرحلة التجريبية لإطلاق المرحلة التجريبية للمشروع، نسبة رضا من المتعاملين عن تقديم الخدمة وصلت لنحو 99% وزادت نسبة رضا السائقين على 90% ووضع الحلول التنظيمية للتحديات التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء.</p><p class='article-text'>يذكر أن الهيئة وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان حوكمة القطاع في دبي والمساهمة في تعزيز مستوى الخدمات، نظراً للنمو الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الطلب أو زيادة أعداد الدراجات العاملة في شوارع الإمارة.</p>

بعد نجاح التشغيل التجريبي للخدمة

"طرق دبي" توسّع أماكن تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية في 7 مناطق جديدة

<p class='article-text'>تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أطلق مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، للمرة الأولى في إمارة أبوظبي لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة التجريبية والتجارية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة لتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق في الإمارة، من خلال تخصيص لوحات ترخيص تتيح تمييز المركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتشغيل التجريبي، إضافة إلى المركبات التي تقدم خدمات تجارية باستخدام تقنيات القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'>وتأتي اللوحات الجديدة بنوعين رئيسيين، حيث تحمل اللوحة الخاصة بالمركبات التي تقدم خدمات التشغيل التجاري عبارة القيادة الذاتية Auto Drive، وتحمل اللوحة المخصصة للمركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتجارب عبارة التجربة Test، ضمن تصميم موحد باللون الأزرق يتيح تمييز هذه المركبات بسهولة على الطرق.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه اللوحات في تمكين الجهات المختصة من التعرف على المركبات ذاتية القيادة بمختلف أنواعها أثناء تشغيلها على شبكة الطرق وتمييزها بسهولة، بما يدعم تعزيز الرقابة الميدانية ويسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه اللوحات بمتطلبات الترخيص والتشغيل المعتمدة للمركبات ذاتية القيادة، بما يضمن التزام الشركات المشغلة بالمعايير الفنية والتشغيلية المعمول بها في الإمارة، ويعزز كفاءة إدارة هذا القطاع مع التوسع التدريجي في تشغيل المركبات الذكية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق هذه اللوحات بالتزامن مع التوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، من خلال الخدمات التجارية وبرامج الاختبار والتشغيل التجريبي التي تنفذها الشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الخطوة في دعم تطوير منظومة المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، من خلال تمكين الجهات المعنية من جمع البيانات التشغيلية وتحليلها، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لهذا القطاع وتعزيز جاهزية الإطار التنظيمي مع التوسع في تطبيق هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المبادرة توجه إمارة أبوظبي نحو مواصلة تطوير منظومة التنقل المستقبلية، من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تدعم اختبار المركبات ذاتية القيادة وتشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.</p>

"أبوظبي للتنقل" يطلق أول لوحات ترخيص مخصصة للمركبات التجريبية والتجارية ذاتية القيادة في الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفترة طويلة، ظلت الهواتف القابلة للطي تتأرجح في مساحة وسطية بين التصميمات الهندسية اللافتة والتطبيق العملي. ورغم جدواها ‏النظرية، كشف الاستخدام اليومي عن تحديات هيكلية تمثلت في السماكة الزائدة، وهشاشة التصميم، والقيود المفروضة على سعة البطارية، ‏الأمر الذي جعل من التضحيات السمة الرئيسية لتلك الفئة المرغوبة في الأسواق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومرت الأجهزة القابلة للطي بعد مراحل، إلا أن هشاشة البنية كانت عائق من أبرز العوائق التي واجهت تلك الفئة، وجعلته استثمار غير ‏محبذ، حتى مع عروض الصيانة المجانية أو استبدال القطع في فترة الضمان.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعدد التحديات بداية من التصميم والأبعاد إلى بنية المفصلة، وقوة التحمل إضافة إلى البطاريات، استمرت محاولات التطوير منذ 7 ‏سنوات دون التوصل إلى المعادلة الكاملة، التي تجعل من الأجهزة القابلة للطي، قابلة أيضاً للاستخدام بشكل عملي ويومي في مختلف ‏ظروف الاستخدام، إلا أن 2026 تبدو وكأنها السنة التي بدأت فيها الأجهزة القابلة للطي في النضوج. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبارات العملية لهاتف "هونر ماجيك في 6"، ودرجة الصلابة والمقاومة للمياه والغبار وللصدمات تظهر تقليصاً ملموساً لهذه ‏الفجوة التقنية، ليميل الجهاز نحو تقديم تجربة اعتيادية لهاتف عادي بدون تضحيات تتجاوز الطابع التجريبي للأجيال السابقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإصدار تصميمه يقترب في أبعاده من الهواتف الذكية التقليدية، متجاوزاً إشكالية الوزن المعتادة في هذه الفئة، وتبلغ سماكة الجهاز 4.0 ‏مليمترات عند فتح الشاشة، و8.75 مليمتر عند طيها، فيما يبلغ وزنه الإجمالي قرابة 219 غراماً، وهي أبعاد ووزن مقارب للأجهزة العادية ‏وربما أقل وزنا من بعض الأجهزة العادية من الفئة العليا وتسهم هذه الأبعاد المدمجة في تقليل الفوارق الملموسة بينه وبين الأجهزة الرائدة ‏ذات الشاشة الواحدة، مما يسهل استخدامه اليومي دون الشعور بحجم إضافي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لمعدلات الاستهلاك العالية التي تتطلبها الشاشات الكبيرة وتعدد المهام، زُوّد الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 6660 مللي أمبير في ‏الساعة، وهي السعة الأكبر ضمن فئة الهواتف القابلة للطي حالياً، وتدعم هذه السعة تشغيل التطبيقات لفترات مطولة دون الحاجة لتعديل نمط ‏الاستخدام بهدف توفير الطاقة. وترافق البطارية تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 80 واط، واللاسلكي بقدرة 66 واط، لضمان دورات ‏شحن سريعة تتناسب مع الاستخدام المكثف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لهونر فقد خضع تصميم مفصلة الهاتف لتعديلات هيكلية تتيح لها تحمل مئات الآلاف من دورات الطي لدعم الاستخدام اليومي ‏المستمر. كما دُمج في الهيكل نظام حماية شامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوزيع قوة الصدمات وتقليل أثر السقوط. وتعتمد الشاشة ‏الداخلية على زجاج "يو تي جي" المرن لتقليل تجعد منطقة الطي، بينما زُودت الشاشة الخارجية بطبقة مقاومة للخدوش. ويحمل الجهاز ‏تصنيفي "آي بي 68" و "آي بي 69" لمقاومة الماء والغبار، ما ينفي الحاجة للتعامل معه بحذر استثنائي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووظفت الشركة الصينية في نظام التشغيل واجهة الشاشة الكبيرة لتحسين إدارة المهام. ومن خلال خاصية "فاست فليكس"، ينقسم العرض ‏تلقائياً عند طي الجهاز، حيث يستمر التطبيق النشط على جانب واحد، بينما تظهر منصات الذكاء الاصطناعي مثل "جيميني" في النصف ‏الآخر. وتتيح هذه الميزة معالجة واستخراج البيانات من التطبيق المفتوح (كالخرائط أو النصوص) دون إغلاقه. وتسهل الشاشة الكبيرة ‏تشغيل تطبيقات متزامنة، كقراءة المستندات أثناء تبادل الرسائل، أو تدوين الملاحظات، مما يرفع من كفاءة تدفق العمل.‏</div></p><p class='article-text'>فهل تطلق المزيد من الشركات لأجهزة قابلة للطي تثري المنافسة وتصل بتلك الفئة إلى مستوى يقارب أو يطابق الأجهزة العادية في الصلابة والإمكانيات؟ </p>

هل وصلت الأجهزة القابلة للطي إلى مرحلة النضج في 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الآونة الأخيرة، تكرر على مسامعي من أصدقائنا مفهوم جديد ولافت يُعرف باسم «Dubai-it»، ويجسد روح إنجاز الأعمال الاستثنائية بأعلى معايير الجودة، وفي وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التأمل في هذا الوصف البليغ الذي يلخص فلسفة دبي التنموية، يتجلى بوضوح أن ما شهدته هذه الأرض الصحراوية من تطورات متسارعة وإنجازات استثنائية يبعث على الإعجاب والتأمل حقاً.</div></p><p class='article-text'>فكلما مررتُ بشارع الشيخ زايد في دبي، تطالعني في كل مرة مشاهد جديدة تبعث على الدهشة: مبانٍ حديثة ترتفع شامخة، ومجمعات العلوم للابتكار والتكنولوجيا تواصل التوسع، فيما تنبض أرجاء المدينة كافة بحيوية متصاعدة وزخم تنموي لا ينقطع متطلعة إلى المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقولة شهيرة: «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول». فقد تمكنت دبي من تحقيق قفزة تنموية استثنائية خلال عقود قليلة، بفضل قيادة قوية انتهجت برؤية ثابتة ومتواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ إنشاء منطقة جبل علي الحرة، أول منطقة حرة في الشرق الأوسط، عام 1985، وتأسيس «طيران الإمارات»، بما رسّخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والطيران، مروراً بتشييد المعالم العالمية التي أسهمت في دفع عجلة السياحة والتطوير العقاري، وصولاً إلى «أجندة دبي الاقتصادية D33» .</div></p><p class='article-text'>واستراتيجيات المدينة الذكية، التي ترسم ملامح اقتصاد قائم على التكنولوجيا والطاقة المستدامة والاقتصاد الرقمي، ظلت قيادة دبي تتحلى ببُعد النظر، واضحة الرؤية، ثابتة الوجهة، بينما تولت الحكومة التنسيق بكفاءة والتنفيذ بكامل الفاعلية، لتتحول الخطط التنموية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لدينا مفهوم يشبه إلى حد كبير مفهوم «Dubai-it»، وهو «السرعة الصينية»، ويعني حشد الطاقات لإنجاز مشاريع البناء والتنمية واسعة النطاق في فترة زمنية وجيزة. ففي ثمانينيات القرن الماضي، ورغم محدودية الإمكانيات آنذاك، تمسكت الصين بمبدأ «العمل الجاد سبيل ازدهار الوطن»، ومضت في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، لتحوِّل مدينة (شنتشن) من قرية صيد صغيرة إلى مدينة عالمية حديثة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تواصل محطة تيانغونغ الفضائية عملها في المدار، وحاملة الطائرات «فوجيان» تبحر في البحار، فيما يتصدر إجمالي أطوال شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين المرتبة الأولى عالمياً، وتقود صناعات الطاقة الجديدة مسيرة التطور على مستوى العالم. وخلال بضعة عقود فقط، جسدت هذه الإنجازات المعنى الحقيقي لـ«السرعة الصينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل القيادة القوية والفعالة للحزب الشيوعي الصيني، تواصل الصين انتهاج نهج حشد الموارد والإمكانيات لإنجاز المشاريع الكبرى، بما يضمن المضي قدماً في تنفيذ رؤية تنموية واحدة حتى النهاية، ويحقق «المعجزتين» المتمثلتين في النمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومؤخراً، دخل أول خط للسكك الحديدية المخصص لنقل الركاب في دولة الإمارات، «قطار الاتحاد للركاب»، مرحلة التشغيل التجريبي. وقد شاركت شركات صينية في تنفيذ هذا المشروع، الذي يشكل شرياناً للنقل يربط مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الشريان الفولاذي، الذي شُيّد وسط الصحراء ليصل أنحاء الإمارات كافة، أحد أبرز الإنجازات عالية الجودة التي ترمز للتعاون بين الصين ودولة الإمارات في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، كما يجسد بصورة ملموسة ما يمكن أن يحققه التقاء «السرعة الصينية» مع مفهوم «Dubai-it» من إنجازات استثنائية على هذه الأرض النابضة بالحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى رمال هذه الصحراء تُشَيَّد مسيرةٌ جديدة، ومن الشرق تنطلق صفحة جديدة. وفي هذه الانطلاقة الجديدة، تزامناً مع الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ستواصل الصين التمسك دائماً بالانفتاح والتعاون للمنفعة المتبادلة، وستعمل مع دبي على ترسيخ هذه الحكمة التنموية المشتركة، وتعميق التعاون، والسير معاً نحو آفاق أبعد لمستقبل مزدهر.</div></p><p class='article-text'>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</p>

معاً نمضي نحو آفاق أبعد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بتدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة. ويمثل المصنع خطوة مهمة في مسيرة نمو أعمال الشركة في مجال الألمنيوم منخفض الكربون ودعم الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الحفل معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وحميد الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل إعادة التدوير ركيزة أساسية في سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنمية الخضراء عبر الانتقال من أنماط الإنتاج والاستهلاك الخطية إلى النماذج الدائرية، ما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل النفايات. ويعد الألمنيوم من أبرز الموارد الداعمة لهذا التحول نظراً لإمكانية إعادة تدويره بصورة غير محدودة، ما يسهم في حماية النظم البيئية وبناء اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات الكربونية. كما أن إعادة تدوير مخلفات الألمنيوم تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بإنتاج الألمنيوم الأولي من الخام، ما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة». وأضافت: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود إحدى المؤسسات الصناعية الرائدة في الدولة، وتواصل اليوم تعزيز هذا الدور من خلال ريادتها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم بوصفها نموذجاً وطنياً يحتذى به. وأهنئ الشركة على التوسع الاستراتيجي المدروس في أنشطة إعادة التدوير داخل دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، ما يعكس التكامل الوثيق بين التقدم الصناعي والالتزام بأهداف العمل المناخي بوصفهما مسارين متكاملين لا يتعارضان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل مصنع الطويلة لإعادة تدوير الألمنيوم محطة فارقة في مسيرة نمو أعمال إعادة التدوير لدى الشركة، وكما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات. فمن خلال تحويل خردة الألمنيوم إلى منتجات ألمنيوم جديدة عالية الجودة ومنخفضة الكربون، يسهم المصنع في إبقاء الموارد قيد الاستخدام لفترة أطول، وتقليل النفايات والانبعاثات، مع الاحتفاظ بقيمة أكبر داخل الاقتصاد الوطني. كما يعزز المشروع مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المستدامة، ويدعم مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية «مشروع 300 مليار» لتنمية القطاع الصناعي الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 185 ألف طن سنوياً. ويعالج المصنع خردة الألمنيوم بعد الاستهلاك، إضافة إلى كميات من الخردة قبل الاستهلاك لإنتاج سبائك وأسطوانات فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وتقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتسويقها تحت العلامة التجارية ألمنيوم «ريفايفال» (RevivAL). كما تنتج الشركة خلائط من الألمنيوم المعاد تدويره مع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، والذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية «سيلستيال-آر» (CelestiAL-R)، ومع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة النووية، تحت العلامة التجارية «مينيمال-آر» (MinimAL-R).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت معظم خردة الألمنيوم الناتجة داخل الإمارات تُصدّر إلى خارج الدولة ليتم معالجتها، ما أدى إلى خسارة جزء كبير من الاقتصاد الوطني. ويوفر مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة القدرة على معالجة هذه الخردة محلياً، ما يجعل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 4 ملايين ساعة عمل وأُنجز دون أي إصابات استدعت التغيب عن العمل. كما تطلب المشروع أكثر من 26300 متر مكعب من الخرسانة أي ما يزيد على حجم 10 مسابح أولمبية، إضافة إلى أكثر من 4600 طن متري من الفولاذ الإنشائي أي ما يعادل حوالي ثلثي وزن الحديد في برج إيفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة عمليات التشغيل الأولي في فبراير ضمن مراحل التشغيل التجريبي للمصنع. وتوقفت أعمال استكمال التشغيل إثر الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي في 28 مارس. واستؤنفت عمليات التشغيل النهائي خلال شهر أبريل، فيما بدأت عمليات إنتاج المعدن في بداية شهر مايو. ومن المتوقع أن يستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة حوالي ستة أشهر، وفقاً للجدول الزمني الأساسي، وذلك بحسب توفر الخردة. ويسهم مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة، ومع خطة الاستحواذ على مصنع آخر لإعادة التدوير في إيطاليا، إلى جانب مشاريع التوسع في أوروبا والولايات المتحدة، في رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للألمنيوم المعاد تدويره لدى الشركة إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مصانع لإعادة التدوير في ألمانيا والولايات المتحدة في عام 2024 وتواصل توسيع عملياتها في الدولتين. وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على توسيع عمليات شركة ليشتميتال التابعة لها في ألمانيا بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال إنشاء مصنع ثانٍ في موقع جديد بالقرب من هانوفر، ما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية بـ 150 ألف طن. ومن المتوقع استكمال أعمال بناء المصنع في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مينيسوتا، ساهمت توسعة عمليات شركة سبيكترو ألوويز التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق طاقة إنتاجية بلغت 65 ألف طن سنوياً في عام 2025. وتعمل الشركة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من التوسعة لإضافة 35 ألف طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية في عام 2027.</div></p>

185 ألف طن سنوياً القدرة الإنتاجية للمصنع

«الإمارات للألمنيوم» تدشن أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الثلاثاء إطلاق التشغيل التجريبي لـ«موانئ نواتوم – محطة سفاجا» في جمهورية مصر العربية، استعداداً للتشغيل الكامل للمحطة في وقت لاحق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام معالي الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل في جمهورية مصر العربية؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى، بجولة تفقدية في موقع المحطة الجديدة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري. واطلع المسؤولون خلال الجولة على عمليات المحطة وأنظمتها وإجراءاتها، والتي ستضمن جاهزيتها التامة وسير عملياتها بسلاسة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ويجري تنفيذ مشروع «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» بموجب اتفاقية امتياز ممتدة لـ30 عاماً تم إبرامها عام 2023 مع هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البوابة الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق مهندس كامل الوزير: «نشيد بالتعاون المثمر مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية في البحر الأحمر، وفي مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري. وتعتبر محطة سفاجا بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد والتي ستسهم في خدمة كل الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي، وخدمة أعمال التصدير والاستيراد، ودعم مشروعات التنمية بشمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء. كما ستسهم هذه الخطوة في جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع، ونقل الحاويات والبضائع في هذه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «تعد مصر إحدى أهم الأسواق الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي وبوابة تجارية رئيسية على طول الشبكة العالمية للمجموعة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وستسهم "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتيح سهولة الوصول إلى البحر الأحمر، في تعزيز مكانة المجموعة كممكّن عالمي للتجارة عبر أهم الممرات المائية. ونتطلع إلى التشغيل الكامل لعمليات المحطة الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري، والذي يأتي استكمالاً للتعاون الوثيق مع شركائنا في مصر بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تبلغ 810 آلاف متر مربع، وستضم جدار رصيف بطول يصل إلى 1000 متر، وستكون قادرة على مناولة 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر، لتشكل بوابة حيوية للمنطقة تعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ومسارات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى جمهورية مصر العربية وحوض البحر الأحمر بموقع محوري في جهود توسيع الشبكة العالمية المتكاملة للتجارة والنقل والمنشآت اللوجستية لمجموعة موانئ أبوظبي. وأعلنت «موانئ نواتوم»، ذراع مجموعة موانئ أبوظبي لتشغيل الموانئ الدولية، في أبريل 2026 عن وصول ثلاث رافعات رصيف، وست رافعات جسرية مطاطية إلى محطتها الجديدة متعددة الأغراض في سفاجا. وإلى جانب عمليات الشحن الإقليمي للحاويات وخدمات الشحن والتفريغ، أعلنت المجموعة أخيراً عن انطلاق خدمات السفن السياحية في ثلاث محطات تابعة لها في كل من شرم الشيخ والغردقة وسفاجا في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى خدمات العبّارات بين ميناءي سفاجا ونيوم، بما يدعم انتقال العاملين في موسم الحج بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. كما تقوم المجموعة بتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية بالتعاون مع شركائها في جمهورية مصر العربية عند مدخل قناة السويس على البحر الأبيض المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت مجموعة موانئ أبوظبي في نوفمبر 2025، بالاستحواذ على حصة 19.3% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بقيمة تقارب 13.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 279 مليون دولار أمريكي)، لتقوم بعد ذلك بتقديم عرض للاستحواذ على حصص الأغلبية المسيطرة في الشركة.</div></p>

تطوير المحطة البحرية على مساحة 810 آلاف متر مربع

«موانئ أبوظبي» تطلق التشغيل التجريبي لـ «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد إمكانات الذكاء الاصطناعي هائلة، لكن الأرباح قد لا تتحقق بالسرعة الكافية لتبرير التوقعات المرتفعة للمستثمرين. وقد يتسبب انهيار مفاجئ في الثقة بحدوث هبوط حاد في الأسواق، مع تداعيات تمتد إلى أنحاء العالم. ولمحاكاة هبوط في الأسواق، افترضت «بلومبرغ إيكونوميكس»، تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20%، أي ما يعادل نحو نصف الانخفاض الذي سُجل عند انفجار فقاعة شركات الإنترنت، مع ارتفاع حالة عدم اليقين، واتساع فروق العائد الائتمانية، وتوقف مؤقت للاستثمارات في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إدخال هذه الافتراضات في أداة تحليل السيناريوهات العالمية «شوك» الصادرة عن «بيكو»، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتلقى ضربة بنحو 1.6 تريليون دولار خلال العام الأول، مع تحمل منتجي الرقائق في تايوان وكوريا الجنوبية التأثير الأكبر، كما تتكبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة. ويُعد انفجار الفقاعات ظاهرة معقدة يصعب التنبؤ بها. لذا، ينبغي النظر إلى النتائج باعتبارها تقديرات تقريبية لسيناريو محدد، وليست توقعات دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، وإعادة «كلود كود» تشكيل سوق البرمجيات في 2025، وصولاً إلى طرح روبوت تنس الطاولة من «سوني» خلال العام الجاري، لم تخلُ مسيرة الذكاء الاصطناعي من لحظات فارقة أثارت الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشعلت الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا خيال المستثمرين، فمنذ 2022، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم «السبع الكبار» بتريليونات الدولارات، مع رهان المستثمرين على مستقبل استثنائي لرواد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الأسواق محقة بشأن القدرة التحويلية لثورة الذكاء الاصطناعي. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها محقة في تقييم قيمة «إنفيديا»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، وغيرها من الشركات الرائدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزخر التاريخ بأمثلة، من السكك الحديدية إلى الإنترنت، على تقنيات جديدة قوية، أشعلت موجات من المضاربات المحمومة، أعقبها ذعر وانهيارات مؤلمة قبل أن تتسع فوائدها لتشمل الاقتصاد بكامله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الوضع مختلفاً هذه المرة. فقد ارتفع سعر سهم «إنفيديا» بقوة، لكن أرباحها قفزت أيضاً. وبوجه عام، تبدو تقييمات «السبع الكبار» أقل مُبالغة، مقارنة بتقييمات «الفرسان الأربعة» لفقاعة الإنترنت - «سيسكو»، و«إنتل»، و«ديل»، و«مايكروسوفت» - قبل انفجار الفقاعة في عام 2000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعد خطر أن يكون الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، أو وهماً جماعياً لعصرنا الحالي، خطراً حقيقياً. فالتقلبات الحادة في الأسواق، بما في ذلك هبوط أسهم شركات البرمجيات في فبراير، بعد تقرير متشائم من «سيتريني ريسيرش»، وارتفاع سهم شركة أحذية في أبريل، بعد إعادة تقديم نفسها كشركة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، تُشير إلى أن المستثمرين يفتقرون إلى قناعة راسخة، ويتبعون سلوك القطيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطط إنفاق بمئات المليارات من الدولارات من قبل الشركات العملاقة في الذكاء الاصطناعي، فإن الاستثمارات المتبادلة بين اللاعبين الرئيسين لم تُظهر حتى الآن أدلة كافية على تحقيق مكاسب إنتاجية واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد. كما يزيد ضعف وضوح الرؤية بشأن الأرباح المستقبلية من حالة القلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا انفجرت الفقاعة بالفعل، فسيكون المُساهمون والدائنون والأعداد المتزايدة من العاملين في تطوير نماذج اللغة الكبيرة وتصنيع الرقائق وبناء مراكز البيانات، أول المتضررين. لكن التداعيات لن تتوقف عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ الأزمة بانهيار الثقة، وتراجع الأسهم الأمريكية. وتفترض «بلومبرغ إيكونوميكس» هبوط مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20 %. وسترتفع حالة عدم اليقين، ما يضغط على التوظيف والإنفاق. كما ستتسع فروق العائد الائتمانية مع تسعير المقرضين لمخاطر أعلى، تتعلق بقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على سداد الديون. وستتراجع النفقات الرأسمالية في القطاع، مع توقف بناء مراكز البيانات، ما يخفض الإنفاق الاستثماري الأمريكي بنسبة 3 %، ويقلص الواردات الأمريكية من تايوان وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن التأثير المشترك لهبوط الأسواق وانهيار الإنفاق الرأسمالي، سيدفع الاقتصاد إلى حافة الركود. وإذا وقع الانهيار في بداية العام المقبل، فإن النموذج يُظهر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 بمقدار 1.5 نقطة مئوية، مقارنة بتوقع أساسي يبلغ نحو 2 %، مع انكماش الاقتصاد خلال ربعين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان وكوريا الجنوبية، ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «تي إس إم سي»، و«سامسونغ إلكترونيكس»، و«إس كيه هاينكس»، في تعزيز النمو. لكن انهيار الثقة قد يُضعف الطلب بشدة. ويُظهر نموذجنا تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 4 % في تايوان، وأكثر من 2 % في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين وأوروبا، وهما أقل استفادة من صعود ثورة الذكاء الاصطناعي، وأقل تعرضاً للمخاطر إذا توقفت مؤقتاً، فستتعرضان أيضاً لضربة أقل حجماً، لكنها ملموسة مع تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين وتدهور المعنويات. وعلى مستوى العالم، تبلغ الكلفة خلال العام الأول نحو 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 1.6 تريليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي الناتج السنوي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تضخ الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات ومشروعات رأسمالية أخرى خلال العام الجاري. ولتحقيق عوائد كافية تبرر هذه الاستثمارات، سيتعين اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة، كما سيتعين أن تتمتع شركاته بقدرة قوية على التسعير. وكلا الأمرين ممكن، لكن أياً منهما ليس مضموناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال معظم الشركات في مرحلة التجارب أو التشغيل التجريبي. ويعود ذلك إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي ليس عملية بسيطة وسريعة. ففي الواقع، يشبه الأمر تحديثاً شاملاً للبرمجيات المؤسسية، ويتطلب دورات تمتد لسنوات، تشمل إدارة التغيير، ودمج الأنظمة القديمة، وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات التي تسارع في تبنّي التكنولوجيا، فالأدلة المتعلقة بتأثيرها لا تزال متباينة. فقد وجدت دراسة أجراها «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية»، وشملت نحو 6 آلاف مسؤول تنفيذي، أن تسعة من كل عشرة أفادوا بعدم وجود أثر ملموس للذكاء الاصطناعي في الإنتاجية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تحتاج التقنيات الجديدة إلى سنوات، وأحياناً إلى عقود، قبل أن تحقق مكاسب إنتاجية قابلة للقياس. لكن الأسواق تبدو وكأنها تسعّر نجاح الذكاء الاصطناعي ضمن إطار زمني أقصر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الأسعار التي تتقاضاها النماذج لإنجاز المهام المعقدة — مثل المسائل العلمية بمستوى الدكتوراه — تنخفض بسرعة، ما يشير إلى احتدام المنافسة. وفي الوقت نفسه، لم تعد النماذج مفتوحة المصدر تتأخر عن النماذج الخاصة عن حدود التكنولوجيا المتقدمة سوى بضعة أشهر، ما يقلص الميزة التسعيرية التي تتمتع بها الشركات المطورة للمنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون على إمكانية تجاوز هذه التحديات، لكن إذا كانوا مخطئين، فستكون أولى قنوات التأثير هبوطاً حاداً في الأسهم الأمريكية. ويؤدي الأثر السلبي لتراجع الثروة، مع تبخر تريليونات الدولارات من المحافظ الاستثمارية، إلى إضعاف الاستهلاك، إذ تنفق الأسر التي تشعر بأنها أصبحت أقل ثراءً أموالاً أقل. كما تقلص الشركات التوظيف، وترتفع البطالة، ويتوقف الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يفضي إلى تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباطؤ النمو وتراجع التضخم وتشديد الأوضاع المالية، يشير النموذج إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات، ولن يكون البنك المركزي الوحيد الذي يتجه نحو التحفيز. ومع ذلك، فإن حجم وطبيعة الصدمة يبدوان أقرب إلى ما حدث في عام 2000، منهما إلى أزمة 2008، إذ سيواجه النظام المالي ضغوطاً ناجمة عن زيادة حالات التعثر، وليس أزمة متسلسلة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى بقية العالم، فإن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي سيؤثر عبر قنوات متعددة، تشمل انهيار الطلب على أشباه الموصلات، وضعف إنفاق المستهلكين الأمريكيين، وتدهور معنويات الأسواق العالمية. وتبقى تايوان وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة لهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنت تايوان منظومة متكاملة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تصميم الرقائق وتصنيعها وتغليفها، إضافة إلى إنتاج الخوادم. وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9 % العام الماضي، مع مساهمة كبيرة من «تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ»، إذ تعتمد اقتصادات قليلة بهذا القدر على تقنية واحدة أو شركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كوريا الجنوبية، فتتمتع بقاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، تشمل البتروكيماويات، وبناء السفن، والدفاع. ومع ذلك، لم ينمُ اقتصادها إلا بنسبة 1 % العام الماضي، فيما ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بنحو نصف هذا النمو. وبالنسبة إلى النمرين الآسيويين، فإن أي تراجع مؤقت في الحماس للذكاء الاصطناعي، سيشكل ضربة كبيرة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحقق الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف العالم الأفضل الذي يعد به المتفائلون بالتكنولوجيا. لكن دروس التاريخ تشير إلى أن الانتقال من الاختراق العلمي إلى جني الأرباح، يستغرق غالباً وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون المتحمسون. ويخشى المتشائمون من التكنولوجيا، أن يكون الذكاء الاصطناعي قاتلاً للوظائف. وإذا انفجرت الفقاعة، فقد يتحقق ذلك بالفعل، ولكن ليس للأسباب التي يتوقعونها.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. بين الإمكانات الهائلة ومخاوف فقاعة مرتقبة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دبي بخطى متسارعة نحو ترسيخ منظومة متكاملة لحفظ ذاكرتها المؤسسية والتاريخية، عبر إطلاق المشروع الوطني «أرشيف دبي»، الذي يشكل منصة حكومية متقدمة لحفظ التاريخ الإداري والتنموي والثقافي للإمارة، وصون إرثها المؤسسي للأجيال القادمة، بما يعكس حجم التحولات الكبرى التي شهدتها دبي خلال العقود الماضية، ويعزز جاهزيتها للمستقبل القائم على المعرفة والبيانات والحوكمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة حديثة لإدارة الوثائق والأصول المعرفية، تواكب أفضل الممارسات العالمية في الأرشفة وحفظ الوثائق الحكومية وإتاحتها، بما يسهم في توفير مصادر معرفية موثوقة، تدعم البحث العلمي والدراسات المتخصصة، وتعزز قدرة المؤسسات وصناع القرار على الاستفادة من البيانات التاريخية والوثائقية في تطوير السياسات والخطط المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المشروع يمثل خطوة محورية لحفظ الذاكرة التاريخية لدبي، مشيراً إلى أن الدول الاتحادية عادة ما تمتلك أرشيفات محلية، إلى جانب الأرشيف الوطني الاتحادي، وهو ما عزز التوجه نحو إنشاء أرشيف حكومي متخصص لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تمتلك تاريخاً مؤسسياً كبيراً، وتجربة تنموية متراكمة، إلى جانب وجود جهات متعددة تعنى بالأرشفة، إلا أن «أرشيف دبي» يختص بالأرشيف الحكومي للإمارة، موضحاً أن بعض الجهات تعنى بأرشفة تاريخ الأسرة الحاكمة، أو الجوانب التاريخية والثقافية، بينما يتولى المشروع الجديد مهمة حفظ وتوثيق الوثائق الحكومية والمؤسسية، وفق إطار موحد ومنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المزروعي إلى أن المشروع لا يقتصر على حفظ الوثائق فقط، بل يشمل أيضاً التحقق من صحتها، واعتماد موثوقيتها، خاصة في ظل انتشار بعض الوثائق غير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أهمية وجود جهة رسمية متخصصة، تكون مرجعاً لاعتماد الوثائق الصحيحة، وإتاحتها للجمهور والباحثين والمهتمين والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جانب الإتاحة يمثل أحد أهم مرتكزات المشروع، حيث سيتم مستقبلاً توفير منصة رقمية، تتيح الوصول إلى معظم الوثائق غير السرية، فيما تحفظ الوثائق بلغاتها الأصلية، حفاظاً على قيمتها التاريخية ومصداقيتها، لافتاً إلى أن السرية تشكل نسبة محدودة، مقارنة بحجم الوثائق التي يمكن إتاحتها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختيار مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لاحتضان المشروع، يعكس الدور المعرفي والثقافي للمكتبة، باعتبارها منصة للإتاحة والوصول إلى المعرفة، مشيراً إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن بين حفظ الوثائق وتأمينها من جهة، وإتاحتها والاستفادة منها من جهة أخرى.</div></p><h2>مراحل المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمر مشروع «أرشيف دبي» بعدة مراحل تأسيسية، بدأت منذ أكتوبر 2022، انطلاقاً من مرحلة التأسيس الفكري، وصياغة الرؤية الاستراتيجية، مروراً ببناء الإطار المؤسسي والحوكمة والتشريعات المنظمة، وصولاً إلى تطوير المنظومة الرقمية، واختيار الشريك التكنولوجي، وإطلاق التشغيل التجريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت مراحل المشروع إعداد السياسة العامة للأرشفة، واعتماد إنشاء قطاع الأرشيف، وتصميم النموذج التشغيلي، وتطوير الهيكل التنظيمي، إلى جانب إصدار القانون رقم 9 لسنة 2026، الذي وفّر الأساس التشريعي والتنظيمي للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختيار خمس جهات حكومية في دبي للمشاركة في المرحلة التجريبية، بناء على مستويات الجاهزية الأرشيفية لديها، على أن تستمر هذه المرحلة حتى الربع الأول من العام المقبل، قبل تعميم النموذج على بقية المؤسسات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة الحالية تقييم الجاهزية الأرشيفية للجهات الحكومية، وتفعيل أنظمة إدارة الوثائق، وتنفيذ عمليات التكامل التجريبي، وصولاً إلى مرحلة التشغيل المؤسسي المتكامل، المقرر انطلاقها في مارس 2027، والتي ستشهد التوسع التدريجي في خدمات الإتاحة والبحث والتكامل الرقمي الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع توجه دبي نحو تعزيز استدامة المعرفة المؤسسية وحماية الإرث الإداري والتنموي للإمارة، بما يرسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي وإدارة البيانات وحوكمة المعلومات، ويضمن نقل التجربة التنموية لدبي إلى الأجيال المقبلة، ضمن منظومة أرشيفية حديثة وموثوقة.</div></p>

«أرشيف دبي».. منصة وطنية تحفظ ذاكرة الإمارة وتصون إرثها المؤسسي

<p class='article-text'>أعلنت الصين عن تطوير حاسوب كمي جديد يحمل اسم "هانييوان-2" (Hanyuan-2)، في خطوة تُعدّ متقدمة ضمن سباق عالمي متسارع في مجال الحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام الجديد على تقنية الذرات المحايدة، ويضم نحو 200 كيوبت موزعة ضمن تصميم ثنائي النواة، ما يجعله واحداً من أكثر الأنظمة تطوراً في هذا المجال حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطوير في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على بناء حواسيب كمية أكثر استقراراً وقابلية للتوسع، إذ يُنظر إلى هذه التقنية باعتبارها مفتاحاً مستقبلياً لحل مسائل معقدة في مجالات مثل التشفير، والذكاء الاصطناعي، ومحاكاة المواد.</p><p class='article-text'><b>تصميم ثنائي النواة لأول مرة في الحوسبة الكمية</b></p><p class='article-text'>من أبرز ما يميز "هانييوان-2" أنه يعتمد على مفهوم المعالج ثنائي النواة في الحوسبة الكمية، وهو نهج جديد يهدف إلى رفع الكفاءة وتقليل الأخطاء. ويتكوّن النظام من مصفوفتين مستقلتين من الذرات يمكن تشغيلهما بشكل متوازٍ أو دمجهما معاً لتكوين كيوبتات منطقية أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'>هذا التصميم يمنح النظام مرونة أكبر في معالجة العمليات الكمية، كما يساعد على تقليل تأثير التشويش الذي يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه تطوير الحواسيب الكمية حالياً.</p><p class='article-text'><b>الاعتماد على الذرات المحايدة بدل الدوائر التقليدية</b></p><p class='article-text'>بدلاً من استخدام الدوائر فائقة التوصيل كما في بعض الحواسيب الكمية الأخرى، يعتمد "هانييوان-2" على تقنية الذرات المحايدة، حيث يتم استخدام ذرات الروبيديوم في تكوين الكيوبتات.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه الطريقة بإمكانية التحكم الدقيق بالذرات باستخدام الليزر، ما يسمح ببناء أنظمة أكثر مرونة وقابلية للتوسع.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن هذا النهج قد يوفر استقراراً أعلى للكيوبتات مقارنة ببعض التقنيات المنافسة، وهو ما يُعدّ عاملاً مهماً في تطوير أنظمة عملية قابلة للاستخدام خارج المختبرات.</p><p class='article-text'><b>كفاءة أعلى وإمكانية توسع مستقبلية</b></p><p class='article-text'>يتميز النظام الجديد أيضاً بكونه أقل تعقيداً من حيث متطلبات التشغيل، إذ لا يحتاج إلى درجات تبريد شديدة الانخفاض كما في بعض التصاميم الأخرى.</p><p class='article-text'>كما أنه يستهلك طاقة أقل ويتيح إمكانية توسيع عدد الكيوبتات بشكل أسهل في المستقبل.</p><p class='article-text'>هذه الخصائص تجعل "هانييوان-2" خطوة مهمة نحو نقل الحوسبة الكمية من مرحلة البحث التجريبي إلى التطبيقات العملية في مجالات متعددة، مثل تحليل البيانات الضخمة وتطوير المواد الجديدة.</p><p class='article-text'><b>أهمية التطوير في السباق العالمي</b></p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز في إطار تنافس عالمي متصاعد بين الصين ودول أخرى مثل الولايات المتحدة في مجال الحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الجهود إلى الوصول إلى أنظمة قادرة على تحقيق ما يُعرف بالتفوق الكمي، أي تنفيذ عمليات تفوق قدرة الحواسيب التقليدية بشكل واضح.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن التطويرات مثل "هانييوان-2" تمثل خطوات تدريجية مهمة نحو بناء أنظمة أكثر نضجاً، رغم أن الحوسبة الكمية لا تزال تواجه تحديات تقنية كبيرة قبل أن تصبح جزءاً من الاستخدامات اليومية.</p><p class='article-text'>يمثل "هانييوان-2" تقدماً ملحوظاً في مجال الحوسبة الكمية، خصوصاً مع اعتماده على تصميم ثنائي النواة وتقنية الذرات المحايدة.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال هذه التكنولوجيا في مراحلها التطويرية، فإنها تعكس اتجاهاً واضحاً نحو بناء أنظمة أكثر قوة واستقراراً، قد تُحدث تحولاً كبيراً في مستقبل الحوسبة خلال السنوات القادمة.</p>

خطوة نحو أنظمة أكثر قوة وذكاء في معالجة البيانات المعقدة

الصين تكشف عن الحاسوب الكمي "هانييوان-2" بقدرة 200 كيوبت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحرز برنامج الصواريخ السريعة منخفضة التكلفة (ARMD) تقدما لافتا بعد نجاح ثاني تجربة إطلاق خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 45 يوما بين الاختبارين. ويأتي هذا البرنامج بدعم من مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية (AFRL)، وبالتعاون مع شركة "أورسا ميجور"، ليؤكد توجها جديدا نحو تطوير صواريخ عالية السرعة بتكلفة أقل وكفاءة أكبر، حيث تصل قوة الدفع نحو 4000 رطل وكفاءة أداء مذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلا التجربتين، تمكن النموذج التجريبي من بلوغ سرعات تفوق سرعة الصوت، ما يعكس موثوقية نظام الدفع وقدرته على العمل في ظروف طيران معقدة. ويعتمد هذا النموذج على محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل من طراز "Draper"، يتميز بقدرته على التحكم في قوة الدفع وإعادة التشغيل، وهي ميزة لا تتوفر عادة في المحركات الصلبة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس معظم الصواريخ التكتيكية التي تستخدم الوقود الصلب لسهولة التخزين وسرعة النشر، يقدم محرك "Draper" مزيجًا متوازنًا يجمع بين الأداء العالي والمرونة التشغيلية. إذ يستخدم وقودًا قائمًا على بيروكسيد الكيروسين غير المبرد، ما يسمح بتخزينه في درجة حرارة الغرفة دون الحاجة إلى أنظمة تبريد معقدة، كما هو الحال في محركات الأكسجين السائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصميم يتيح تنفيذ مناورات دقيقة وتعديلات في السرعة أثناء الطيران، ما يمنح الصاروخ قدرة تكتيكية متقدمة. كما أن قوة الدفع التي تصل إلى 4000 رطل تعزز من كفاءة الأداء دون التضحية بسهولة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركة "أورسا ميجور" أن البرنامج يسير بوتيرة تطوير غير مسبوقة، حيث انتقل من مرحلة التصميم إلى الطيران خلال أقل من ثمانية أشهر، وهو إنجاز يعكس تسارع الابتكار في تقنيات الدفع الصاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المسؤولون أن هذا النجاح يمهد الطريق لاستخدامات أوسع، ليس فقط في المجال العسكري، بل أيضًا في التطبيقات الفضائية التجارية، مثل خدمات نقل الأقمار الصناعية والمركبات المدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا، يرسخ برنامج ARMD مفهومًا جديدًا يجمع بين السرعة، المرونة، والتكلفة المنخفضة، ما قد يغير مستقبل أنظمة الصواريخ الحديثة.</div></p>

ثورة في تكنولوجيا الصواريخ.. محرك 4000 رطل بتقنية مذهلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلق اليوم الأحد القمر الاصطناعي دريشتي، التابع لشركة جالاكس آي الناشئة لتقنيات الفضاء ومقرها بنجالورو في جنوب الهند، على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة "إن دي تي في " الأخبارية الهندية بأن دريشتي يعد أول قمر اصطناعي في العالم يعمل بتقنية "أوبتو سار"، والتي تدمج بين المستشعرات الكهروضوئية ورادار الفتحة الاصطناعية، ضمن منصة تشغيلية واحدة، وفقا لما أعلنته شركة جالاكسي أي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تلتقط المستشعرات الكهروضوئية صورا عالية الدقة خلال ضوء النهار والسماء الصافية، توفر مستشعرات الرادار صورا في جميع الأوقات وظروف الطقس المختلفة باستخدام نبضات الرادار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان له، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جالاكس آي، سويانش سينج،: "مع نجاح وصول القمر الاصطناعي إلى مداره، ينصب تركيزنا المباشر الآن على استكمال عملية التشغيل التجريبي. وخلال هذه المرحلة، نلمس بالفعل اهتماماً عالمياً كبيراً بمجموعات البيانات المتميزة التي توفرها تقنية أوبتو سار الخاصة بنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن القمر الاصطناعي سيساعد في معالجة القيود الطويلة الأمد للأنظمة التقليدية، وسيمكن من الحصول على بيانات أكثر موثوقية واستمرارية عبر مختلف الظروف البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره قمرا اصطناعيا لمراقبة الأرض "مزدوج الاستخدام"، ستدعم المهمة تطبيقات في مجالات الدفاع، والزراعة، وإدارة الكوارث، والمراقبة البحرية، وتخطيط البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق بعد خمس سنوات من البحث والتطوير المحلي، واختبارات بيئية مكثفة والتحقق من أداء المهمة.</div></p>

سبيس إكس تطلق "دريشتي" الهندي بنجاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إمارة دبي بخطى متسارعة نحو إعادة تعريف مفهوم التنقل الحضري، عبر رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول التقليدية إلى بناء منظومة نقل ذكية، مترابطة ومستدامة، قادرة على استيعاب متطلبات المستقبل وتحدياته.</div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الـ6 المقبلة، تتجه الإمارة للانتهاء من تنفيذ وتشغيل 7 مشاريع نوعية تمثل تحولاً جذرياً في بنية النقل، ليس فقط من حيث الوسائل، بل في فلسفة الحركة داخل المدينة، حيث يصبح الزمن والكفاءة والاستدامة عناصر متكاملة في تجربة التنقل اليومية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5170489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاريع في الرصد الذي أجرته «البيان»: التاكسي الجوي، والمركبات ذاتية القيادة والحافلات والعبرة ذاتية التشغيل، إلى جانب مشاريع كبرى مثل «دبي لوب»، والخطين الأزرق والذهبي لمترو دبي، كما يضاف للقائمة 3 مشاريع نوعية مبتكرة تدرس دبي تنفيذها في عدد من المواقع، وهي: «ترام بلا سكة»، و«ريل باص»، و«جلايدوايز». </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاريع في جوهرها تحولاً نوعياً في فلسفة التخطيط الحضري في دبي، إذ لم يعد التركيز منصباً على تطوير البنية التحتية بوصفها استجابة للنمو، بل باتت تصمم كأداة استباقية تعيد تشكيل أنماط الحياة نفسها.</p><p class='article-text'>حيث تنتقل الإمارة من تشييد الطرق إلى هندسة التجربة الحضرية من خلال بناء منظومة نقل ذكية مرنة ومترابطة، قادرة على استيعاب التحولات الديموغرافية والتكنولوجية قبل حدوثها لا بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يتعزز مفهوم التكامل بوصفه حجر الأساس في معادلة التنقل، إذ تتقاطع وسائل النقل بمختلف أنواعها ضمن شبكة واحدة متعددة الطبقات، تدار رقمياً وتتكيف لحظياً مع حركة المستخدمين، ما يوفر تجربة تنقل انسيابية تختصر الزمن وتعيد توزيع الكثافة المرورية، وتحد من مركزية المركبة الخاصة لصالح حلول جماعية وذكية أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><h2>منافسة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التحول الذي تنفذه الإمارة بخطوات متسارعة وبرؤية أوسع تعيد تعريف العلاقة بين النقل والتنمية، فالمشاريع الحالية لا تقاس فقط بقدرتها على استيعاب الحركة، بل بمدى إسهامها في خفض البصمة الكربونية، وتعظيم كفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات النظيفة.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر، وتتجاوز هذه المنظومة بعدها الخدمي لتصبح ركيزة استراتيجية تعزز تنافسية دبي عالمياً، إذ توفر بيئة حضرية عالية الكفاءة، تدعم تدفق الأعمال.</p><p class='article-text'>وتجذب الاستثمارات، وترتقي بجودة الحياة، باعتبار أن سهولة التنقل لم تعد رفاهية، بل أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الإقامة والعمل، ومؤشراً رئيسياً على نضج المدن وقدرتها على استيعاب المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتفاصيل المشاريع الـ7، فقد قطعت الإمارة مرحلة متقدمة في تنفيذ بعضها، فيما تمضي بثبات نحو إنجاز البعض الآخر وفق جداولها المحددة،.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء التشغيل التجاري لخدمة التاكسي ذاتي القيادة للجمهور في منطقتي أم سقيم وجميرا، وذلك بالشراكة مع شركة (أبولو جو)، وشركة وي رايد (ناسداك: WRD) المتخصصة عالمياً في تقنيات القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'>وبات طلب المركبات متاحاً عبر تطبيقي «وي رايد» و«أوبر»، مع تولّي شركة «تواصل للمواصلات» مهام إدارة وتشغيل الأسطول، فيما توفر شركة «أبولو جو» التابعة لشركة بايدو خدمة التنقّل ذاتي القيادة عبر التطبيق «أبولو جو»، وبالتعاون مع شركة تاكسي دبي لدعم العمليات التشغيلية المحلية.</p><h2>تقنيات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التشغيل التجاري للتاكسي ذاتي القيادة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 100 مركبة أجرة ذاتية القيادة، على أن يتم التوسّع التدريجي في الأسطول خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 1000، بما يواكب الطلب المتزايد على حلول التنقّل الذكي ويعزز توجه الإمارة نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على التقنيات المتقدمة في قطاع النقل.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتاكسي الجوي أعلنت الإمارة عن إنجاز أول محطة للتاكسي الجوي من مطار دبي الدولي DXB، وهي المحطة الرئيسة للتاكسي الجوي.</p><p class='article-text'>وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي ضمن شبكة تشمل محطات في: داون تاون ونخلة جميرا ومرسى دبي، والتي سيتم إنجازها بنهاية العام الجاري بالتزامن مع الإطلاق التجاري للخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون المحطة من مبنى بارتفاع 4 طوابق على مساحة 3100 متر مربع، ومواقف للسيارات من طابقين، ومنصتين لإقلاع وهبوط التاكسي الجوي، ومعدات لشحن مركباته، ومرافق مكيفة لاستقبال الركاب، وتقديم الخدمة لنحو 170 ألف راكب في العام الواحد.</div></p><h2>تحقيق التكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المحطة والمهابط وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية، وتولت شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمحطات وتشغيلها، بينما تتولى شركة «جوبـي أفييشن» المطوّرة للتاكسي الجوي الكهربائي تصنيع مركبات التاكسي الجوي وتشغيلها وإدارة حركة الركاب، فيما تتولي هيئة الطرق والمواصلات حوكمة عملية التشغيل، وتحقيق التكامل مع وسائل المواصلات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع العبرة ذاتية القيادة تستعد «طرق دبي» لتشغيلها تجارياً لنقل الركاب في بعض مناطق الإمارة بحلول 2027، حيث تدرس الهيئة مجموعة من المواقع البحرية تمهيداً للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال التقييمات اللازمة من النواحي الفنية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت التجارب على العبرة ذاتية القيادة في مياه دبي للمستوى الخامس، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة، التي تمكن العبرة من الانطلاق من المرسى والوصول إلى وجهتها النهائية بشكل مؤتمت بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد نجاحها باجتياز المستوى الرابع، وهو مستوى يتيح التحكم الكامل في الإبحار وإدارة الرحلة ذاتياً ضمن النطاق المحدد، بينما يتطلب الرسو تدخلاً بشرياً محدوداً للحفاظ على أعلى مستويات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فيما يتعلق بالحافلات ذاتية القيادة فتعمل الهيئة على زيادة توسعة الاختبارات على الحافلات تمهيداً لتشغيلها ضمن مشروع «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي سيقام في مناطق:</div></p><p class='article-text'>فيستيفال سيتي ودبي كريك هاربور، على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، ليكون منطقة نموذجية متكاملة تضم 6 وسائل مختلفة من النقل الذاتي، جميعها متكاملة مع شبكة مترو دبي، ويأتي ذلك بعد تحقيق نتائج متقدمة في فترة التشغيل التجريبي للحافلة في المسار الواقع بين محطة النقل البحري في الجداف ومحطة مترو الخور والتي نقلت على أثرها مئات الركاب.</p><h2>خط أزرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 10 %، وذلك وفق آخر نسب الإنجاز التي أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عنها في نوفمبر الماضي، وذلك بعد مرور أشهر على وضع حجر الأساس للمشروع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة يعمل على تنفيذ المشروع أكثر من 500 مهندس وخبير عالمي، بمشاركة كفاءات إماراتية، إلى جانب 3000 عامل، في 12 موقعاً ضمن المشروع، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز لخدمة المناطق السكنية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية في إمارة دبي، والمتوقع أن يتم افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مشروع دبي لوب، فقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن البدء في المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم 4 محطات.</div></p><p class='article-text'>ويربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، والخليج التجاري، الذي تقدر مدة تنفيذه بنحو 3 أعوام.</p><p class='article-text'>واعتمدت دبي أخيراً أضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة، وهو مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً، ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، ويرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوَّج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة، والذي سيكون افتتاحه وفقاً للبرنامج الزمني في 9 /9 /2032، بمدة تنفيذ أقل بنسبة 30 % مقارنة بالخط الأزرق لمترو دبي.</p><h2>تنقل حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المشاريع التي تدرس الإمارة تنفيذها فهي: مشروع «ترام بلا سكة»، وهو نظام متطوّر ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض الكلفة.</div></p><p class='article-text'>كما أن مدة تنفيذه أقل، مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، ومشروع ريل باص «RAILBUS»، وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام، يعمل بالطاقة الشمسية، يهدف إلى إعادة تعريف التنقل الحضري.</p><p class='article-text'>حيث يتميز بتصميمه المبتكر وقدرته على القيادة الذاتية وعملياته الصديقة للبيئة، ما يجعله حلاً مستداماً وفعالاً للنقل الجماعي، وكذلك النقل المؤتمت ATN من جلايدوايز، وهو أول برنامج آلي لشبكة نقل مؤتمتة، يوفر نمطاً جديداً للنقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، ويسهم في دعم منظومة النقل الجماعي وتوفير حلول فعالة لرحلات الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات، بفاصل زمني يبلغ ثانية واحدة، وتتراوح سعة المركبة بين 4 و6 ركاب، وبسرعة تشغيلية تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، والمركبة مزودة بـ20 ليدار عالي الدقة، ورادارات وكاميرات عالية الدقة.</div></p>

سيجري تشغيلها ضمن جدول زمني لا يتعدى 6 سنوات

7 مشاريع نوعية تعيد صياغة مستقبل التنقل في دبي

<p class='article-text'>في واقعة لافتة أثارت اهتماما واسعا في الصين، تمكن مراهق يبلغ من العمر 14 عاما من تطوير نموذج تجريبي لمحرك توربيني نفاث داخل منزله، في مشروع هندسي معقد اعتمد فيه على التعلم الذاتي، والأدوات الرقمية، والتجارب العملية، قبل أن يخضع عمله لتقييم من خبراء في قطاع الطيران الصيني.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير صينية، فإن الطالب "تشي جينغانغ" من مقاطعة هاينان، بدأ اهتمامه بعالم الطيران منذ طفولته من خلال طائرات ورقية بسيطة، قبل أن ينتقل تدريجيا إلى مشاريع أكثر تقدما شملت الإلكترونيات، البرمجة، النماذج المصغرة للطائرات، إضافة إلى مشاريع تقنية مثل عربات مزودة برادارات فوق صوتية، أذرع ميكانيكية، صواريخ تجريبية، ونماذج طائرات متعددة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169610.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن فكرة المحرك النفاث لم تنشأ من تجربة مدرسية تقليدية، بل جاءت ضمن مسار تطوري طويل من التعلم الذاتي والتجريب، حيث قرر المراهق عدم الاكتفاء بنسخ تصاميم جاهزة متاحة على الإنترنت، وبدلا من ذلك عمل على تصميم الأجزاء بنفسه ومحاكاة أداء النظام قبل التصنيع، مؤكدا في تصريحات إعلامية أن النسخ لا يحقق فهما حقيقيا لآلية عمل المحركات.</p><p class='article-text'>اعتماد مكثف على التعلم الرقمي</p><p class='article-text'>اعتمد "تشي" بشكل كبير على الإنترنت كمصدر أساسي للمعرفة، حيث استخدم مقاطع فيديو تعليمية، منتديات تقنية، ومنصات متخصصة في الهندسة، إلى جانب أدوات تصميم هندسي متقدمة، شملت برامج مثل CAD وSolidWorks.</p><p class='article-text'>وغطت دراسته الذاتية مجالات تشمل الحسابات الهندسية، الديناميكا الهوائية، تصميم المحركات، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، ما سمح له بتحويل الأفكار النظرية إلى نماذج رقمية قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>كما لعبت البيئة الرقمية دورا مزدوجا، إذ كانت مصدرا للتعلم، وفي الوقت ذاته منصة لعرض تطور المشروع والحصول على ملاحظات من مهتمين بالهندسة والميكانيكا.</p><p class='article-text'>من التصميم إلى التصنيع</p><p class='article-text'>بعد الانتهاء من مرحلة التصميم الرقمي، انتقل المراهق إلى مرحلة تصنيع مكونات المحرك، والتي شملت الطباعة ثلاثية الأبعاد، القطع، التشغيل باستخدام ماكينات CNC، والعمل على صفائح معدنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169612.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وخلال هذه المرحلة، واجه المشروع تحديات تقنية كبيرة، أبرزها الحاجة إلى دقة تصنيع عالية في بعض المكونات، خاصة أجزاء الضاغط، والتي تتطلب معدات متخصصة لا تتوفر عادة في البيئات المنزلية.</p><p class='article-text'>ومع انتشار مقاطع المشروع على الإنترنت، تلقى "تشي" دعما تقنيا من أحد المختصين الذين ساعدوا في تصنيع بعض الأجزاء، ما ساهم في تجاوز إحدى العقبات الأساسية التي كانت تهدد استمرار المشروع.</p><p class='article-text'>كما أشارت التقارير إلى أن عائلته وفرت بيئة داعمة داخل المنزل، تضمنت أدوات تصنيع، طابعات ثلاثية الأبعاد، ونماذج قيد التطوير، ما أتاح له مواصلة التجارب والاختبارات.</p><p class='article-text'>نتائج الاختبار الأول</p><p class='article-text'>في أول اختبار عملي للمحرك، تمكن النموذج من الدوران باستخدام دعم خارجي، كما حدث اشتعال وخروج لهب، إلا أن المحرك لم يتمكن من الوصول إلى مرحلة التشغيل الذاتي المستمر.</p><p class='article-text'>وفي أنظمة المحركات التوربينية، يُقصد بالتشغيل الذاتي قدرة المحرك على الاستمرار في العمل دون تدخل خارجي للحركة أو التشغيل، وهو ما لم يتحقق في التجربة الأولى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169611.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبعد الاختبار، أوضح "تشي" أن هناك عدة مشكلات محتملة أثرت على الأداء، من بينها نظام الوقود، عملية الاحتراق، ونسبة تدفق الهواء بين الضاغط ومدخل الهواء، مؤكدا أن المشروع سيخضع لتعديلات هندسية قبل إجراء اختبارات جديدة.</p><p class='article-text'>وبذلك، يبقى النموذج ضمن مرحلة "الاختبار والتطوير" وليس نموذجا جاهزا للاستخدام العملي أو التشغيلي.</p><p class='article-text'>تقييم من خبراء الطيران</p><p class='article-text'>في تطور لاحق، تمت دعوة المراهق إلى معهد أبحاث آلات الطاقة في مقاطعة هونان، التابع لشركة صناعة الطيران الصينية، حيث تم عرض المحرك التجريبي على مختصين في المجال خلال يومي 25 و26 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ووفقا لوكالة "شينخوا" الرسمية، خضع النموذج لفحوصات تقنية واختبارات تدفق هوائي، إضافة إلى جلسات نقاش حول سبل تحسين الأداء.</p><p class='article-text'>وأشاد الخبراء بمستوى المعرفة العملية الذي أظهره المراهق، وبقدراته في التصميم والتجميع، إلا أنهم أكدوا أن ذلك لا يعني اعتماد المحرك أو تأهيله للاستخدام في التطبيقات الجوية، بل يظل مشروعا تجريبيا في مرحلة التطوير.</p><p class='article-text'>دعم المجتمع الرقمي</p><p class='article-text'>ساهمت مقاطع الفيديو التي نشرها "تشي" عبر الإنترنت في جذب اهتمام مجتمع من المهتمين بالهندسة، حيث تلقى تعليقات تقنية وملاحظات ساعدت في تحسين التصميم، إلى جانب دعم فني في بعض مراحل التصنيع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169609.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لكن في المقابل، حذر الخبراء من أن مشاريع المحركات التجريبية تتضمن مخاطر عالية نظرا لوجود احتراق داخلي، وحرارة مرتفعة، وأجزاء دوارة بسرعات كبيرة، ما يستدعي إجراءات أمان دقيقة وإشرافا متخصصا.</p><p class='article-text'>تعكس تجربة "تشي جينغانغ" تحولا لافتا في أساليب التعلم لدى الجيل الجديد، حيث أصبح بالإمكان الوصول إلى مفاهيم هندسية متقدمة خارج الأطر التعليمية التقليدية، عبر الإنترنت والأدوات الرقمية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المشروع لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل المستقر، فإنه يمثل نموذجا واضحا لتطور التعلم الذاتي في مجالات الهندسة المتقدمة، مع بقائه ضمن نطاق التجربة والتطوير وليس التطبيق العملي النهائي.</p>

طفل يحوّل غرفته إلى "مصنع طائرات".. أغرب مختبر طيران في الصين

<h2>المشاريع النوعيّة ترجمة لرؤية محمد بن راشد بترسيخ صدارة دبي في حلول المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن ما تشهده الإمارة من مبادرات ومشاريع نوعيّة في قطاع التنقّل يمثل ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ موقع دبي في صدارة المدن العالمية الأكثر تقدّماً في تبنّي الحلول المستقبلية وتطبيق الابتكار على أرض الواقع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163284.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «إن ما نراه اليوم من مشاريع متقدمة ليس مجرد تطوير للبنية التحتية، بل هو إعادة تعريف شاملة لمفهوم التنقّل الحضري وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس طموح دبي في أن تكون المدينة الأسرع في استشراف المستقبل والأقدر على تحويله إلى واقع ملموس.. نعمل برؤية واضحة تستند إلى الابتكار كنهج عمل، والتقنيات المتقدمة كأداة رئيسية لصناعة الفارق وتحقيق الريادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «مستمرون في دعم وتسريع تبنّي الحلول الذكية والمستدامة، بما يعزز كفاءة المنظومة ويضاعف من أثرها التنموي، ويضمن تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين. </div></p><p class='article-text'>كما نحرص على أن تبقى دبي نموذجاً عالمياً متقدّماً في تصميم مدن المستقبل، ومنصة رائدة لتجربة وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التنقّل».</p><p class='article-text'>وأشار سموّ ولي عهد دبي إلى أن «المبادرات التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعكس التزاماً راسخاً بتعزيز جاهزية الإمارة للمستقبل، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للابتكار، ووجهة أولى لتطوير وتطبيق الحلول المتقدمة التي تخدم الإنسان وتدعم استدامة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من المبادرات والمشاريع النوعيّة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشملت مركبة التدخّل السريع، والمحطة الذكية للحافلات، ومواقف وسائل التنقّل المرنة، واستمع سموه لشرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حول تفاصيل المبادرات الثلاث وأهدافها في تعزيز كفاءة منظومة التنقّل واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل الحكومي، والمتابعة الميدانية المباشرة، للوقوف على جاهزية المشاريع الاستراتيجية ومدى تقدّم تنفيذها وفق مستهدفاتها الزمنية والتشغيلية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتعظيم الأثر التنموي للمبادرات، وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على مركبة التدخل السريع التي طوّرتها الهيئة لتعزيز جاهزيتها للاستجابة لحالات الطوارئ والأمطار الغزيرة، وضمان استمرارية الحركة المرورية، وتتميّز المركبة بتجهيزات متقدمة تشمل أربع مضخات بسعة إجمالية تصل إلى نحو 60 ألف لتر في الدقيقة، بما يعادل كفاءة تشغيل 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريج سحب مياه، كما تصل سرعة ضخ المياه إلى نحو 1000 لتر في الثانية، مع قدرة تشغيل داخل تجمّعات المياه بعمق يصل إلى 1.8 متر، وتتفوق المركبة على الآليات التقليدية من حيث سرعة التشغيل والجاهزية، ما يتيح تدخّلاً فورياً، مقارنة بالمضخات المتنقلة التي تحتاج إلى تجهيزات مسبّقة، وصهاريج سحب المياه التي تواجه تحديات في الوصول إلى مواقع تجمعات المياه العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزوّدت المركبة بمنظومة متكاملة تشمل مضخة رئيسة يتم التحكّم بها من داخل المركبة عبر نظام هيدروليكي، وثلاثة محركات للمضخات، وأربع مضخات أساسية، إضافة إلى خراطيم سحب مياه الأمطار، ومقطورة خراطيم، وقارب إنقاذ لعمليات الإخلاء، و«درون» حراري للرصد والتقييم الميداني، إلى جانب مولد احتياطي لضمان استمرارية التشغيل، وبرج إنارة لدعم العمليات في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>وتحقّق المركبة أثراً استراتيجياً يتمثّل في تقليص زمن الاستجابة للطوارئ المائية بنسبة تتجاوز 75 %، ورفع مستوى السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية الحركة المرورية وتقليل التعطّل، إلى جانب ترسيخ ريادة دبي في تطوير حلول ذكية لإدارة الطوارئ والتكيُّف مع التغيّرات المناخية.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سموه على المحطة الذكية للحافلات، التي تأتي ضمن توجّه الهيئة نحو التحوّل الرقمي والاستدامة، حيث أنجزت الهيئة 90 % من المشروع، ويتوقع الانتهاء منه في نهاية الشهر الجاري، وتقع المحطة في شارع الشيخ زايد، في منطقة البرشاء 2 بالقرب من مول الإمارات، وتتميّز المحطة بتحويل جميع خدمات المتعاملين إلى خدمات رقمية لا تلامسية ولا ورقية، وتكاملها مع بطاقة «نول»، وتطبيق «سهيل»، لتوفير تجربة تنقّل سلسة للركاب، إلى جانب تزويدها بألواح شمسية لتقليل استهلاك الطاقة، وكاميرات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود ورصد المخالفات، وحساسات ذكية لمراقبة جودة الهواء، مع تطبيق معايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة «LEED Platinum»، بما يضمن تجربة مريحة وآمنة ومستدامة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم التنقّل المستدام، اطّلع سموه على مشروع مواقف وسائل التنقّل المرنة، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات الهوائية، والسكوتر الكهربائي، وتتضمن المواقف تصاميم حديثة توفر التظليل والحماية من أشعة الشمس، وخاصية شحن السكوتر، وأنظمة ذكية لمراقبة الاستخدام، إلى جانب توفير فرص استثمارية للإعلان.</p><p class='article-text'>وبناءً على أفضل الممارسات المطبّقة في المدن العالمية، جرى توفير مواقف وسائل التنقّل المرنة عند محطات النقل الجماعي ونقاط الجذب الرئيسة لضمان تكاملها مع منظومة النقل الجماعي وتعزيز رحلات الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في ظل نمو ملحوظ في استخدام الدراجات بنسبة 23%، حيث بلغ عدد الرحلات 57.6 مليون رحلة في عام 2025، حيث تم وضع خطة للتوسّع التدريجي في المشروع تبدأ بالتشغيل التجريبي في خمسة مواقع خلال يوليو 2026، وصولاً إلى التشغيل الدائم في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير أن هذه المبادرات تعكس حرص هيئة الطرق والمواصلات على مواكبة أحدث التطوّرات العالمية وتوظيف التقنيات المتقدمة في تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق سعادة السكان والزوار، وترسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنقّل الذكي، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في ابتكار حلول نوعيّة تدعم جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعزز ريادتها في مجالات الاستدامة والتقنيات المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163937.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163938.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163936.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/26/5163939.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اطّلع على مركبة التدخل السريع والمحطة الذكية للحافلات ومواقف وسائل التنقل المرن

حمدان بن محمد: دبي منصة رائدة لتطبيق أحدث التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق مشروع «الخط الذهبي» باعتباره أضخم مشروع للنقل في الإمارة، أن دبي تواصل مسيرتها التنموية وفق رؤية استراتيجية واضحة وثابتة، لا تتأثر بتقلبات الظروف أو المتغيرات المحيطة، حيث يأتي هذا الإعلان في توقيت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، ليعكس في جوهره استمرارية النهج الذي تتبناه دبي، والقائم على استشراف المستقبل والتخطيط بعيد المدى، حيث تمضي بثقة وعزم في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تعزز من تنافسيتها العالمية وترسخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتنموياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صلابة الاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف توقيت الإعلان عن دلالة أعمق من مجرد توسعة في شبكة النقل، إذ يعبّر عن ثقة متجذرة في صلابة اقتصاد الإمارة وقدرته على الاستمرار في التوسع حتى في أكثر الفترات حساسية، فالمشروع الذي يخدم 1.5 مليون نسمة ويمتد عبر 15 منطقة استراتيجية، ويدعم عشرات المشاريع العقارية الكبرى، لا يمثل فقط استثماراً في البنية التحتية، بل يعكس رؤية شاملة تعيد تشكيل العلاقة بين التنمية الحضرية والنمو الاقتصادي، وتؤكد أن التخطيط في دبي لا ينفصل عن استشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الإعلان عن مشروع الخط الذهبي في هذا التوقيت إلى الذاكرة تجربة إنشاء مترو دبي الأولى، التي تزامنت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حين اختارت دبي المضي قدماً في التنفيذ بدلاً من التراجع، ليفتتح المشروع في موعده المحدد في 09 / 09 / 2009، ولا تستحضر هذه السابقة التاريخية بوصفها سرداً إنجازياً فحسب، بل كدليل تحليلي على نمط ثابت في إدارة دبي للأزمات، يقوم على تحويل الضغوط إلى محفزات، والتحديات إلى فرص لإعادة تسريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع المترو الجديد لا يمكن فصله عن هذا السياق التراكمي، حيث تتجلى فلسفة دبي في التعامل مع الأزمات باعتبارها حالات عابرة لا تستحق تعطيل المسار الاستراتيجي، فالإمارة لا تتبنى عقلية الانتظار حتى تنقشع الضبابية، بل تبادر إلى البناء في قلبها، مستندة إلى مؤسسات مرنة، واقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، ورؤية قيادية تدرك أن التنافسية العالمية تصنع في أوقات التحدي، لا في أوقات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة دافعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا المشروع أن دبي لا تعترف بالتحديات كقيود تحد من حركتها، بل كمتغيرات تعاد قراءتها ضمن منظومة أوسع من الفرص، فهي تمضي بثبات نحو المستقبل، ليس لأنها بعيدة عن الأزمات، بل لأنها تمتلك القدرة على تجاوزها، وتعيد في كل مرة ترسيخ نموذج تنموي يقوم على الاستمرارية والثقة والقدرة على تحويل عدم اليقين إلى قوة دافعة نحو مزيد من التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم المشروع الجديد، الخط الذهبي لمترو دبي، الذي سيتم افتتاحه في 2032 إلى قائمة المشاريع الاستراتيجية في مجال المواصلات العامة، التي تضم الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، وترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي، إلى جانب الخط الأزرق الذي يجري العمل على تنفيذه تمهيداً لافتتاحه في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر مترو دبي بشكل عام أحد الأفكار الاستشرافية والسديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي راهن بنوعية المشروع الفريد في المنطقة لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، تجعل من مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، حيث استند طموح سموه إلى قناعة راسخة بأهمية نظام المترو في تحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة، باعتباره العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدينة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النتائج التي حققها المشروع الاستثنائي منذ تشغيله بعد النظر والفكر الاستشرافي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي كان يدرك حينها أنه سوف يكون إضافة نوعية للبنية التحتية في دبي، وسيسهم في تعزيز الوجه الحضاري للإمارة، وسيقدم نموذجاً في توفير متطلبات النمو العمراني لها، وسيسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ومركز لنمط العيش المتقدم، وهو ما تحقق فعلاً منذ اللحظة الأولى التي انطلقت معها صافرة بدء العمل، حيث اتجهت أنظار العالم لتتابع عن كثب تفاصيل الحلم الطموح والفريد الذي تبنته إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بداية القصة الحلم لمترو دبي انطلقت بوضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إمارة دبي في غمار تحدٍ جديد، وتحديداً في مارس من العام 2006 حينما دشن سموه الأعمال الإنشائية في مشروع «مترو دبي» ليكون بذلك أول مترو في العالم يعمل بدون سائق، وفي 29 يوليو 2006، تم صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لـ«مترو دبي» بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور أقل من عام، وتحديداً في 10 يناير 2007، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع المترو، وضغط سموه على زر تشغيل حفار الأنفاق العملاق «الوقيشة»، معلناً بذلك انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان، وفي الـ7 من مارس 2008، وصلت الدفعة الأولى من عربات المترو إلى ميناء جبل علي، وبلغ عددها آنذاك 10 عربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشغيل تجريبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمراراً للطموح وإيماناً بالحلم الواعد، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 20 سبتمبر 2008 التشغيل الفني التجريبي للمترو على المسار الاختباري، تمهيداً لانطلاقه بشكل رسمي في 9 - 9 - 2009، وليكون بذلك «مترو دبي» أول نظام قطارات للمواصلات الحضرية بالإقليم، ونظام القطار الآلي بالكامل الأطول في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف طموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند هدف محدد، لذلك واصل «مترو دبي» خط سيره نحو التميز والإنجاز، حيث دشن سموه، التشغيل الرسمي لمسار 2020 وصولاً إلى موقع «إكسبو دبي»، ويمتد مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر 15 كيلومتراً ويتضمن محطة تبادلية مع الخط الأحمر هي محطة جبل علي، والمحطة الأيقونة في موقع «إكسبو 2020».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، اعتمد سموه مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ليخدم العديد من المناطق الحيوية التي يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، حيث وجه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع على أن يتم إنجازه المسار الجديد في العام 2029، تزامناً مع الذكرى العشرين لافتتاح مترو دبي، وبحسب الدراسات الأولية التي أجرتها الهيئة، فإن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه وفق آخر الإحصائيات 10 %، تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث يتوقع أن تصل إلى 2.60 درهم عام 2040: (2.60 درهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف)، فيما يتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، حيث يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها بنسبة 20 %، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25 %، كما يوفر الخط الأزرق ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي، وتسع مناطق حيوية واقعة على طول الخط، ويربط كذلك خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيليكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن والسلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تصنف اليوم المرافق والمنشآت المتوفرة في محطات مترو دبي على أنها من أرقى وأحدث الخدمات التي يمكن للجمهور أن يستفيد منها في المحطات وأثناء رحلتهم في المترو، وذلك بسبب توفر خدمات «واي فاي» والتغطية الكاملة لاتصالات الهاتف المتحرك والدخول إلى الإنترنت اللاسلكي في أنحاء شبكة المترو، كما تتوفر كاميرات المراقبة في القطارات والمحطات للحفاظ على الأمن على مدار الساعة، إضافة لصندوق اتصالات للطوارئ في كل القطارات والمحطات، ونظام اتصال لاسلكي يدمج المترو مع وحدات الطوارئ ووحدة شرطة خاصة لمراقبة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، تعكس الأرقام المتصاعدة عاماً بعد آخر، نجاح بعد نظر وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حرص على إطلاق مشاريع فارقة بنوعيتها في مختلف مناطق الإمارة، حيث تضاعفت الأرقام وتخطى عدد ركاب مترو دبي مليارين ونصف المليار، خلال السنوات الماضية، لتؤكد أهمية هذا المشروع الحضاري الذي يترجم الرؤية المستقبلية الثاقبة لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة لهذا القطاع الحيوي، والذي تواصلت معه الريادة في تقديم أرقى وأفضل الخدمات لكل من يعيش على أرض الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف نجاح مترو دبي بتحقيق الأرقام المليونية في أعداد الركاب سنوياً، بل رافق ذلك دقة في التشغيل الذي كتب قصة تميزها مركز التحكم في عمليات القطارات، الذي يعد أحد أكثر مراكز التحكم تطوراً في العالم، وتجري من خلاله إدارة عملية التشغيل اليومي لخدمة مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر على مدار الساعة، والتي تتطلب مستوى عالياً من الدقة والسرعة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان، وراحة الركاب، ما يجعل مترو دبي يحقق أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وسرعة أكبر في تنفيذ عمليات الصيانة واتخاذ القرارات، وتقليل إمكانية حدوث الأعطال.</div></p>

«الخط الذهبي» يكرّس نهج دبي في صناعة المستقبل وتجاوز التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة عنان للاستثمار القابضة أن  شركتها  "أرابيان هيلز" للتطوير والاستثمار العقاري-سجلت  تقدما نوعياً في أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع "أرابيان هيلز" في منطقة العين ، في إطار التزامها بتطوير مشروع متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، ومواكبة الخطط الزمنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار :"  بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية 70%، بالتوازي مع استعدادات متقدمة لتسليم 172 قسيمة سكنية ضمن المرحلة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعزز من جاهزية المشروع، ويؤكد التزام الشركة بتلبية تطلعات الملاك ضمن أطر زمنية واضحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع :" تواصل الشركة تنفيذ خططها الطموحة لاستكمال أعمال البنية التحتية، وتسليم إجمالي 748 قسيمة سكنية بحلول نهاية عام 2026، مدعومة باستثمارات نوعية في أعمال الطرق والبنية التحتية تُقدّر بـ 260 مليون درهم، والتي تشكل جزءاً من استثمارات بقيمة 3.5 مليار درهم لأعمال البنية التحتيه للمشروع الرئيسي، والمقدره مساحته بـ 244 مليون قدم مربع، بما يسهم في تطوير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتعزز القيمة الاستثمارية للمشروع". وأشار الى أن الأعمال المنجزة تعكس حجم التقدم في مختلف مكونات المشروع، حيث تم تنفيذ 198 كم من شبكات تصريف مياه الأمطار، و128 كم من شبكات الصرف الصحي، و140 كم من شبكات مياه الشرب، إضافة إلى 78 كم من شبكات الري و88 كم من أعمال الطرق، إلى جانب 40 كم من شبكات الاتصالات و45 كم من شبكات الكهرباء و10 كم من إنارة الشوارع، فضلاً عن إنشاء 60 محطة توزيع كهرباء، كما تم التعاقد مع 4 مقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية على 6 مراحل من أصل 13 مرحلة بإجمالي عقود بلغت 2 مليار درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع مطور فرعي لتنفيذ مرحلتين تشملان أعمال البنية التحتية والإنشاءات السكنية، بما يدعم تسريع الإنجاز وضمان أعلى معايير الجودة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المرحلة الحالية مواكبة مستمرة لأعمال التشغيل التجريبي لإنارة الطرق والمدخل الرئيسي، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير والتجميل الطبيعي واستكمال محطات الكهرباء وشبكات الخدمات، مع جاهزية الطرق الرئيسية والداخلية للقسائم المستهدف تسليمها قريباً. هذا وقد ثمًن الدكتور المحيربي الدعم والتنسيق المستمر مع دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي العقاري، والذي كان له دور محوري في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركة عنان للاستثمار القابضة وشركة أرابيان هيلز التزامهما الراسخ بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في تطوير المشاريع السكنية، من خلال التركيز على جودة التنفيذ والاستدامة وكفاءة المرافق، بما يضمن تقديم مشروع متكامل يلبي تطلعات الملاك والمستثمرين ويعزز مكانة المشروع كوجهة سكنية رائدة.</div></p>

"أرابيان هيلز" تعلن انجاز 70% من البنية التحتية بمشروعها في العين

<p class='article-text'>أضافت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ثلاث رافعات رصيف جديدة شبه آلية في محطتها للحاويات بميناء جدة الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ما يرفع الطاقة الاستيعابية ويتيح مناولة أكثر كفاءة لكبرى سفن الحاويات في العالم. ويأتي هذا التوسع في الطاقة في ظل عودة النشاط الملاحي إلى البحر الأحمر، ما يعزز قدرة المحطة على الحفاظ على تدفق موثوق للتجارة في ظل التحديات الأمنية البحرية المستمرة.</p><p class='article-text'>تعزز الرافعات الجديدة إنتاجية الأرصفة وتمكّن المحطة من خدمة سفن عدة على الخطوط الملاحية الرئيسية في آنٍ واحد، مع قدرة رفع تبلغ 65 طناً لكل منها، بما يدعم أهداف المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً.</p><p class='article-text'>تنضم هذه الرافعات، المصنّعة من قِبل شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة والخاضعة حالياً لمرحلة التشغيل التجريبي، إلى الأسطول الحالي للمحطة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لرافعات الرصيف من 14 إلى 17 رافعة، مع خطط لبلوغ 22 رافعة في إطار مراحل التوسع المستقبلية للطاقة الاستيعابية.</p><p class='article-text'>تمتد أرصفة محطة الحاويات الجنوبية لـ«دي بي ورلد» على إجمالي طول يبلغ 2,150 متر، يشمل رصيفاً للمياه العميقة بغاطس 18 متراً، بطاقة استيعابية تتيح رسو ما يصل إلى خمس سفن حاويات عملاقة في آنٍ واحد. وهي مجهّزة بمعدات مناولة حديثة وتقنيات أتمتة متطورة مصمَّمة لتحسين أوقات دوران السفن والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>تندرج إضافة هذه الرافعات ضمن برنامج تحديث بقيمة 800 مليون دولار، أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 1.8 مليون إلى 4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدم. ويُمهّد هذا الاستثمار الطريق لبلوغ طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدم، مع خطط لنشر معدات رصيف إضافية تماشياً مع النمو المتصاعد في الطلب.</p><p class='article-text'>وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «من خلال توسيع طاقتنا الاستيعابية وتعزيز مرونتنا التشغيلية، نساعد متعامليننا على نقل بضائعهم بكفاءة أعلى، مع تعزيز قدرة المحطة على استقبال السفن الكبرى والتعامل مع أحجام الحاويات المتنامية. وفي ظل التحديات التي نتجت عن التطورات الإقليمية الأخيرة، نعمل بشكل وثيق مع سلطات الموانئ والشركاء الأمنيين وعملاء الشحن، لضمان عمليات آمنة وموثوقة بما يضمن استمرار انسيابية حركة التجارة عبر البحر الأحمر والمسارات التجارية الأبعد».</p><p class='article-text'>وفي 2025، سجلت عمليات محطة حاويات «دي بي ورلد - جدة» مناولة أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم، أي أكثر من ضعف أحجام المناولة المسجلة في العام السابق، مع عودة الخطوط الملاحية إلى ممر البحر الأحمر وارتفاع عدد الخدمات إلى 38 خدمة أسبوعية. كما وسّعت «دي بي ورلد» نطاق خدمات الشحن، ما عزّز الربط مع المناطق الداخلية، ووسّع نطاق الوصول إلى حلول سلاسل التوريد المتكاملة في أنحاء المملكة.</p><p class='article-text'>وتواصل «دي بي ورلد» استثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية والقدرات التشغيلية لدعم نمو التجارة في المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر على نطاق أوسع، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.</p>

بلغت مناولة المحطة أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2025

موانئ دبي العالمية تعزز طاقة ميناء جدة بـ 3 رافعات لدعم التجارة عبر البحر الأحمر

<p class='article-text'>في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة للأوضاع الإقليمية الراهنة، وبتنسيق مباشر مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بدأت قطارات الاتحاد تشغيل قطار الركاب، وذلك ضمن رحلاته التجريبية على المسار الذي يربط بين محطة الغويفات ومحطة الفاية في أبوظبي، كإجراء داعم لاستمرارية الخدمات الحيوية، وتوفير بدائل نقل آمنة وموثوقة وفق تقييمات مستمرة للمخاطر والمتغيرات.</p><p class='article-text'>ويكتسب الربط بين المحطتين أهمية استراتيجية في هذا التوقيت، لما يمثله من تعزيز للترابط الجغرافي، ودعم انسيابية الحركة من وإلى المنافذ الحيوية، بهدف تسهيل انتقال مواطني ومقيمي الدولة، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على تفعيل مسارات بديلة ضمن خطط الاستجابة المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تشغيل المسار ضمن حزمة إجراءات تشغيلية واستباقية تُنفذ بالتنسيق بين المركز والجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وتعزيز الأمن اللوجستي، بما ينسجم مع خطط استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر متعددة السيناريوهات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن تطوير خيارات النقل وتعزيز جاهزيتها يُعدان جزءاً أساسياً من منظومة الاستجابة الشاملة، مشيراً إلى أن التعامل مع المستجدات يتم وفق أطر حوكمة واضحة وآليات تنسيق متكاملة بين القطاعات الحيوية تضمن سرعة التكيّف وكفاءة توظيف الموارد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مرونة قطاع النقل تمثل ركيزة محورية في دعم الاستقرار المجتمعي لارتباطه المباشر باستمرارية الخدمات، مؤكداً مواصلة المركز متابعة التطورات وتحليل المؤشرات ذات الصلة على مدار الساعة، بهدف تعزيز جاهزية الإمارة وترسيخ ثقة المجتمع في كفاءة منظومة الاستجابة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال المهندس محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد: "يعكس توفير خدمات نقل الركاب بين الغويفات والفاية، في إطار التشغيل التجريبي، مستوى الجاهزية والمرونة التي تتمتع بها شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، والتي تم تطويرها لدعم استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن ترسيخ جاهزية منظومة النقل الوطنية وتعزيز دورها الاستراتيجي في دعم المجتمع، ومتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة قطارات الاتحاد. ونفخر بالمساهمة في دعم جهود الاستجابة المشتركة التي تقودها الجهات المعنية، بما يضمن توفير حلول تنقّل آمنة وموثوقة ومنظمة، في ظل الأهمية المتنامية لاستمرارية خدمات النقل. وتواصل فرقنا العمل بتنسيق كامل مع شركائنا من الجهات الحكومية، لضمان استدامة العمليات وتقديم خدمات نقل موثوقة، بما يعزز انسيابية الحركة ويدعم جاهزية منظومة النقل الوطنية".</p><p class='article-text'>ويعكس تشغيل المسار في هذا التوقيت نهجاً مؤسسياً قائماً على الاستعداد المسبق وتفعيل البدائل التشغيلية عند الحاجة، بما يعزز مرونة البنية التحتية وقدرة الإمارة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ويؤكد تشغيل هذا المسار أن عملية الاستجابة في إمارة أبوظبي تتجاوز الإجراءات الوقائية والتنسيق الميداني لتمتد إلى قرارات تشغيلية مدروسة تُفعّل في التوقيت المناسب، لتعزيز كفاءة المنظومة الخدمية وضمان انسيابية الحركة في مختلف الظروف. وتمثل هذه الخطوة نموذجاً عملياً لترجمة تقييمات المخاطر إلى حلول تشغيلية واقعية، تسند القطاعات الحيوية، وتدعم قدرة الإمارة على إدارة المتغيرات بكفاءة وثبات، بما يحافظ على استقرار الخدمات ويعزز جاهزية البنية التحتية لمواجهة أي مستجدات.</p>

نتائج البحث عن: التشغيل التجريبي